هل أصبح تقنين القضاء ضرورة ملحة؟
مع تفاوت احكام القضاه وتباينها احيانا في ذات المساله اصبح من الاهميه بمكان الحد من مساله الاجتهاد المطلق وما تبرا به الذمه والتي تشكل رؤيه مركزيه للقاضي منها ينطلق في تسبه وعليها يبني واصبح من الضروري ان تكون الرؤيه مركزيه للقضاء وان تتجرد من عباءة القاضي الصرفة ضماناً للعداله واستقرارا للمعاملات و للمساواه في ذات الاحكام المتماثله في الوقائع والأسباب.
أنا هنا لا أطالب بإلغاء الاجتهاد بشكل مطلق وإنما وضع تقنين يتضمن الحد الأعلى والأدنى ويشتمل على مبادئ وقواعد مستمدة من أحكام الشرعية والأنظمة المرعية وتطبيقها على الواقعة المنظورة؛ ومن هنا نضمن بإذن الله تطبيق أعلى معايير العدالة والمساواة بعيدا عن الاجتهادات المجردة التي لا تفرق بين (صواب النظرية وخطأ
التطبيق). والتقنين المؤسس على أحكام الشرع وقواعده ليس بدعة من الأمر وليس ترفة قولية أو عملية وليس سباحة عكس التيار ؛ بل هو واجب عظيم تفرضه المرحلة، وعليه يعرف الناس حقوقهم وواجباتهم ويبنون عليها عقودهم ويشعرون معه بالوضوح والاستقرار دون أن تهدر هذه العقود لمجرد رأي على مذهب فقهي تبناه القاضي؛ فتفقد العقود قيمتها وتخسر حصانتها ونعود على أصل الفكرة بالنقض؛ بينما لو كان هناك تقنين الأدى ذلك الاستقرار العقود ووضوح فكرتها حيث أنها مبينة في الأساس مراعاة الأحكام ذلك التقنين.. وبهذا الصدد فإن المدونات القضائية تشكل دعامة أساسية لهذا التقنين وهي خطوة في الطريق الصحيح أتمنى أن تتبعها خطوات أكثر صراحة وجرأة لمعالجة المشكلة بالتصحيح والتطوير بدل التفسير والتبرير وختاما : يحب أن ندرك أن التقنين لا يلغي تميزنا كأمة تستقي أحكامها من الشرع المطهر؛ بل يعزز هذا الأصل ولكن بطريقة مؤسسة تحفظ كرامته وتحافظ على سمعته من أن تلطخها يد المتربصين والمصطادين بالماء العكر..