مقالات المحامى

حين يكون الإفلاس ضرورة

العمل التجاري مبني على المخاطرة ولا يكاد يسلم من العواقب والشوائب؛ وكل من امتهن التجارة فهو يدرك أنه عرضة للاهتزاز المالي؛ فهو ليس بمنأى عن المخاطر الاقتصادية ولا يمكن أن يسلم من الاضطرابات التي تعصف بالسوق بين فترة وأخرى؛ ومن هنا ولد نظام الإفلاس الذي يُعدّ ثورة حقيقة في القانون التجاري وهو الركيزة الأهم في مجتمع المال والاعمال، يحفظ ما تبقى من ماء وجه التاجر ويساهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه ويمنحه فرصة عظيمة لالتقاط الأنفاس وضبط وضعه المالي ويساعده بشكل مباشر في إعادة توازنه ليبقى فترة أطول في السوق وليعاود نشاطه ويستكمل مشواره.
أما إذا تمكن منه العجز ولم يقدر على مواصلة تجارته فإن هذا النظام قد كفل له الخروج من السوق بأقل الخسائر من خلال تعظيم قيمة أصوله والبيع المنتظم لها وبأعلى سعر ممكن بل وضمن له التوزيع العادل بين دائنيه..
والنظام لم يأتي فقط لحماية المدين وتوفير حصانة مؤقتة له؛ وإنما جاء أيضاً لحماية الدائنين ورعاية مصالحهم من خلال المحافظة على أموالهم ووضع اليد عليها حتى لا يفرط المدين فيها أو يسيء التصرف بها.
وإعلان الإفلاس شرع كذلك حماية لحقوق الممولين والبنوك وحاملي السندات، وحفظا لأموالهم من الهدر والضياع..
والإفلاس من حيث الأصل أمر قادح في السمعة ويسيء بطريقة أو بأخرى إلى سجل التاجر؛ لكنه آخر الداء وحبل الإنقاذ وقارب النجاة وربما يكون رصاصة الرحمة لمن عجز عن الوقوف على قدميه ولم يستطع الصمود في وجه العاصفة؛ وهذا المؤشر بطبيعة الحال غير صحي الا أنه يعيد تقييم الشركات ويميز بين الفعّال منها فيحميها ويساعد على بقائها وتلك التي لا تستطيع إضافة قيمة للاقتصاد المحلي فيتخلص منها ويتيح المجال لظهور من هو أكفأ وأقدر على المنافسة وأقوى على البقاء..
ولأهمية هذا النظام ولكونه جامد يتميز ببعض الغموض ولأن اجراءاته تتماثل في بعض الأمور وتخلف في كثير منها خصوصاً ما يتعلق بالمدد واجراءات التنفيذ؛ لذا فقد حاولت تبسيط هذا النظام من خلال سلسلة تغريدات حاولت جاهداً ألا اخوض في تفاصليها.
وهنا رابط هذه السلسلة التي آمل أن تجد منكم الرضى والقبول:

تكنو ستاك - تصميم مواقع و تطبيقات - وبرمجة انظمة ويب

website Design